مىكند . مراد از اين تعبير در مبسوط و خلاف و بعضى ديگر از كتب اصحاب ، بلا خلاف بين المسلمين است . چون در مبسوط ، مرحوم شيخ اختلاف اقوال عامه را نقل مىكند و اصل مبسوط در واقع همان مطالب كتب عامه است كه بعد از نقل آنها ، شيخ حكم آن تفريعات را مطابق مذهب اماميه ذكر كرده است . و لذا در آنجا وقتى مرحوم شيخ مىفرمايد « بلا خلاف » و يا مىفرمايد « فيه قولان » مراد بين المسلمين است و مكرر گفته‌ام اگر در مسأله‌اى توافق عامه باشد و از جانب شارع مقدس نسبت به آن ردعى نشده باشد ، آن حكم ممضى و مورد قبول است و اگر امورى مانند سيره نيز ضميمه شود مطمئناً اين مطلب ثابت است كه شرط باطل است . حتى مانند مرحوم صاحب حدائق كه فقط به اخبار تكيه دارد ، راجع به بطلان شرط حرفى ندارد و فقط بطلان عقد را مورد بحث قرار داده است . مرحوم صاحب جواهر نيز در ذيل اين مسأله مىفرمايد : لو شرط الخيار فى النكاح بطل العقد فضلًا عن الشرط على المشهور بين الاصحاب بل لا اجد خلافاً فى بطلان الشرط بل لعل الاجماع بقسميه عليه . مطالبى هم كه در جواهر پيرامون اين مسأله مطرح كرده است ، بسيارى از آنها به اجماعى بودن برگشت مىكند . برخى از اين مطالب را اشاره خواهيم كرد . به نظر مختار به طور كلى در مواردى كه ادله وجود نداشته باشد ، يك نحوه انسدادى وجود دارد كه از آن به انسداد كبير تعبير مىشود و لذا لازم نيست چندان به حد اطمينان برسد . بنابراين در اين مطلب نيز كه شرط خيار باطل است ، اشكالى نيست . 2 - صاحب جواهر مىفرمايد در نكاح شائبه عباديت است ( اين تعبير در كلمات بزرگان نيز هست ) و چون در عبادات جعل خيار نيست كه مثلًا بتواند فسخ كند ، بنابراين در باب نكاح شرط خيار جايز نيست . ولى در پاسخ بايد گفت معناى